به نقل از «ایمنا»

دلار در فکر پرواز؛ بانک مرکزی به دنبال قفس

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۱۱۳۴

درحالی‌که قیمت دلار در چند ماه گذشته در شرایط باثباتی قرارگرفته بود اما در یک‌ماهه اخیر با کم‌رنگ شدن موضوع مذاکرات وین و افزایش تقاضا در بازار ارز، با صعود بی‌سابقه نرخ آن مواجه شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، آغاز تحریم‌های دوباره و کاهش منابع ارزی، چالش نوسان نرخ ارز، همواره مردم ایران را به خود مشغول کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه با پایان یافتن دوران رئیس جمهوری ترامپ، امیدهایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و درپی آن قیمت ارز برای مدت‌زمانی، در یک شرایط نزولی قرار گرفت.

اما به یکباره در یک‌ماهه اخیر قیمت دلار، مرز ۳۵ هزار تومان را درنوردید و در حال دستیابی به رکورد تاریخی ۴۰ هزار تومان بود که با تدابیری رشد آن تا حدودی متوقف‌شد، نوسانی عجیب که در طول تاریخ معاملاتی خود، هرگز در این سطوح قیمتی، مورد خریدوفروش قرار نگرفته بود.

چنین اوج‌گیری از سوی این اسکناس آمریکایی فضای بازار را ملتهب‌تر و هیجانی‌تر از همیشه کرد، به‌طوری‌که خریداران بیشتری را سمت خود مجذوب کرد و هرچه انتظارات تورمی بالاتر رفت متقاضیان بیشتری نیز برای تبدیل دارایی خود به این بازار روانه شدند.

شرایطی که خواه‌ناخواه ساماندهی جدی از سوی دولتمردان را می‌طلبد تا متقاضیان واقعی بتوانند در فضایی شفاف معاملات خود را انجام دهند وگرنه تداوم این روال به‌جز افزایش التهاب بازار ارز، بر آشفتگی بیشتر دیگر بازارها دامن خواهد زد.

گرانی دلار تا چه زمان ادامه دارد؟

اما دلار چرا پس از گذراندن یک دوره از ثبات نسبی چندماهه به‌یک‌باره با چنین چرخشی روبه‌رو شد؟ از دیدگاه اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی، با عدم انتشار اخبار مثبت مذاکرات وین، انتظار برای احیای برجام یا تخفیف تحریم‌ها کاهش پیدا کرد، به‌علاوه آنکه آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کرد و موجب آن شد که رفتار بازیگران ارزی را تحت تأثیر قرار گیرد.

درواقع با تغییرات سیگنال‌های سیاسی مذاکرات هسته‌ای و کم‌رنگ شدن احتمال موفقیت برجام، سطح انتظارات تورمی در جامعه به‌مرور افزایش یافت و عده‌ای از مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی برای حفظ نقدینگی خود مصمم به تبدیل آن به ارز شدند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در ماه نخست پاییز سال جاری به رقم ۴۸.۶ درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که مردم برای محافظت از دارایی خود در برابر این روند افزایشی، آن را به ارز و طلا تبدیل کرده‌اند، از طرفی هم افزایش حقوق بخشی از کارمندان و بازنشستگان، موجب افزایش نقدینگی و نابسامان کردن پرتقاضاترین بازار روز، یعنی ارز شده است.

به‌علاوه رکود ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی، فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی، پیشروی نرخ دلار در هرات و سلیمانیه و رشد نرخ حواله درهم به انتظارات صعودی نرخ دلار انجامید و باعث شد یکسری از افراد با این دیدگاه که گرانی بیشتری در پیش است هرچه سریع‌تر دارایی خود را به دلار تبدیل نمایند.

در این میان عده‌ای هم با توجه به افت‌وخیز بازار بورس، نقدینگی خود را از این بخش خارج کرده و به سمت بازار ارز، روانه کردند، بدیهی است هرچه میزان تقاضا برای خرید، بیشتر شود، دلار هم گران‌تر می‌شود، درمجموع توقف مذاکرات برجامی، اوضاع سیاسی و شرایط کنونی کشور از مهم‌ترین عوامل افزایش شدید نرخ ارز به شمار می‌روند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که آرامش بر کشور حاکم نشود و مردم نسبت به آینده نرخ دلار اطمینان حاصل نکنند، هیجان خرید بالا و در برابر این رشد تقاضا، قیمت دلار هم همچنان، بدون مهار می‌تازد.

بلاتکلیفی برجام، بازار را نابسامان‌تر می‌کند

به گفته یکی از صرافان، افزایش نرخ ارز با توجه به تورم کشور موضوعی عجیب نبود و تقریباً چنین اتفاقی پیش‌بینی می‌شد.

مهران آذر، صراف و فعال بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در این میان دلایلی هم دامنه موضوع را گسترده‌تر کرد، به عنوان مثال ناامیدی از برجام، یا شرایط متزلزل بازارهایی مانند بورس موجب شد که مردم سرمایه‌های خود را با این توجیه که این بازار، مطمئن‌تر و سودآورتر است وارد بازار ارز کنند است. درنتیجه با افزایش تقاضا و منابع ارزی محدود کشور، شرایط فعلی به وجود آمد.

وی اضافه می‌کند: در این میان دولت هم با تدابیری سعی در بهبود شرایط داشت که ظاهراً نتیجه‌ای عکس را دربر داشته است. فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی یکی از تدابیر دولت برای فروکش کردن نرخ ارز بود اما موجب تقاضای بیشتر ارز، از سوی واسطه گران شد، زیرا هر دلالی با چند کارت ملی اقدام به خرید ارز کرد و همین اتفاق تقاضای کاذب را بالا برد و موجب گرانی ارز شد.

این فعال بازار ارز اضافه می‌کند: درحالی که در این وضعیت کمبود منابع ارزی، باید راهکارهایی برای کاهش تقاضا اندیشید اما این راه حل دولت، درخواست خرید ارز را حتی از سوی افرادی که خود متقاضی نبودند بالاتر برد.

آذر تصریح می‌کند: درکل، آنچه دلیل اصلی نابسامانی بازار ارز به‌شمار می‌آید بلاتکلیفی برجام است و هرچه بیشتر ادامه یابد شرایط بازار ارز هم دشوارتر می‌شود و به تبع، بازارهای دیگر هم ملتهب‌تر می‌شوند، پس بهتر است مسئولان هرچه سریع‌تر تفکری صحیح برای توقف این وضعیت ناآرام ارزی داشته باشند.

با سرکوب پول ملی، تقاضای دلار بالا می‌رود

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: هرزمان که تقاضا برای پول کشوری زیاد شود به این معناست که ارزش پول همان کشور رشد پیدا می‌کند و هر موقع تقاضا برای پول داخلی کاهش یابد جانشینی انتخاب می‌شود و پیامد آن، سرکوب پول ملی و افت ارزش آن است.

وی در رابطه با دلایل رشد نرخ ارز می‌گوید: در شرایط تورمی افراد یک جامعه مجبور می‌شوند تا نقدینگی خود را به کالایی دیگر تبدیل کنند و یکی از این کالاها ارز است که پدیده‌ای ناخوشایند محسوب می‌شود، زیرا تقاضای کاذبی را در بازار ارز ایجاد کرده و پیرو آن ارزش پول ملی هم کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: مورد دیگر به شرایط خارجی کشور بازمی‌گردد، به هر میزان که افق ارتباطات با کشورهای خارج روشن‌تر باشد حباب ارز هم کمتر می‌شود. دلیل دیگر افزایش مهاجرت است، در برخی از زمان‌ها به دلایل مختلف، توهم مهاجرت افزایش می‌یابد و این موضوع تقاضا را برای خرید ارز را بیشتر می‌کند. این چنین که افراد دارایی خود را فروخته و تبدیل به ارز می‌کنند و همین رفتار موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود.

غیبی‌پور خاطرنشان می‌کند: حال در این شرایط، بانک مرکزی با نقش کلیدی و تأثیرگذار خود می‌تواند با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های صحیح، موانعی را برای رشد این روند قیمتی در بازار ارز ایجاد کند. تدابیری که شاید در کوتاه‌مدت تا حدودی بتواند مانع افزایش تقاضای خرید ارز شود.

وی تأکید می‌کند: اما اگر بانک مرکزی و همچنین دولت مردان کشور به‌طوری جدی خواهان بهبود شرایط این بازار هستند باید موارد اشاره شده که شامل کاهش ارزش پول ملی، ارتباطات خارجی و توهمات مهاجرتی است را مدنظر قرار داده و با راهکارهایی اجرایی و کارشناسانه، بازار ارز را تحت کنترل قرار دهند.

گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 621436

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دلار بانک مرکزی ایران برجام بازار سرمایه کاهش ارزش پول ملی قیمت دلار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش تقاضا دارایی خود بازار ارز خرید ارز نرخ ارز پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری